نقره کار: جنبش مدنی کاهش جرم و دعوا باید از دل نهادهای مدنی شکل بگیرد

0
11

یک وکیل دادگستری گفت: باید جنبش مدنی کاهش جرم و دعوا از دل نهادهای مدنی و مراکز آموزشی و پرورشی شکل بگیرد، بنابراین سرمایه گذاری در بخش فرهنگ سازی و آموزش و ایجاد یک جبهه نرم برای تحول و تغییر رفتاری و اصلاح سبک زندگی عمومی یک ضرورت است.

محمد صالح نقره‌کار در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان اینکه “تراکم و تکثر پرونده‌ها پیامد دو ضعف بنیادین اجتماعی و ساختاری است”، اظهار کرد: راهبرد تحول و اصلاح وضعیت حاضر در گرو برنامه اقدام منسجم و عملگرایانه و انضباط عملکردی و قانون مدار است. آنچه از خاستگاه اجتماعی به‌عنوان عارضه مشدده و موجده این حجم پرونده چهره نمایانده، گواه یک سطح درگیری و نارسایی فراگیر است و لاجرم برای درمان این ضعف بنیه اجتماعی باید یک خیزش و جنبش اصلاح گر بسیج شود.

وی افزود: رفتار شهروندان با هم در خانواده و مناسبات خصوصی تا عمومی و تجاری، در ادارات و نهادها، بخش خصوصی و بانک‌ها باید اصلاح شود. اینجا مساله آموزش حرف اول را می‌زند و بهبود سبک زندگی و سرمایه گذاری بر توسعه انسانی ضمن آموزش شهروندی باید مطمح نظر قرار گیرد و تثبیت، تبلیغ و ترویج فرهنگ قانون پذیری، احترام به حق دیگران، حفظ بیت المال، نرمش خلقی، خشونت پرهیزی، رواداری و مداراورزی، نقد و گفت‌وگو در جامعه اولویت داده شود.

این وکیل دادگستری با انتقاد از فقدان نگاه راهبردی در عرصه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب اجتماعی حوزه عمومی، عنوان کرد: در بخش آموزش‌های پیشگیرانه وضعیت خوبی نداریم و رویکردهای شعاری و آماری هر چه در چنته داشته در داریه ریخته و وقت عملگرایی و نتیجه خواهی است.

نقره کار ادامه داد: قوه قضائیه باید پاسخ دهد در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی چه کرده و چرا و به چه دلایل در حوزه پیشگیری ضعف عملکردی داریم. سال ۸۸ از ۸ میلیون پرونده سخن گفتیم و اکنون ۱۶ میلیون، یعنی در یک دهه با صد درصد افزایش مواجه بودیم و این به این معناست که با یک مریضی مزمن، پر خطر، هزینه بردار و تاوان ساز مواجه‌ایم.

وی با تاکید بر ضرورت چرخش سیاستی قوه قضا در پررنگ کردن نقش جامعه مدنی و حلقه‌های واسط شهروندی پیرامون پیشگیری از جرم و نزاع، گفت: نهادینه سازی احترام به حقوق دیگران و آموزش‌های مستمر در راه صیانت از حق الناس و تکریم حقوق شهروندی برای جامعه‌ای که ضریب نقض حق و مرافعه شدت و فراگیری دارد، عنصری کلیدی و شفابخش است و نظام آموزشی، رسانه‌ها و گروه‌های مرجع تقویت کننده این روند هستند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: همچنین نگاه مشارکت پذیرانه حکمرانی نسبت به جامعه مدنی و حوزه عمومی غیر دولتی بسیار اثربخش است. نظام آموزش تکالیف و اخلاق زیست شهروندی نارسا و فشل است و شناسایی نقاط آسیب زمینه ساز انسجام در برنامه اقدام اصلاحی دور جدید مدیریت قضاست.

نقره کار با بیان اینکه در آزمایشگاه پاتولوژی قضائی باید ریشه‌های بروز و ظهور دعاوی کیفری و حقوقی بصورت روشن تبیین و برای مردم کالبد شکافی شود، اظهار کرد: در برهه حاضر باید یک فراخوان عمومی برای پیشگیری از دعوا و جرم در جامعه شکل بگیرد که قطعاً امر پیشگیری هم بین رشته‌ای است، هم فرا قوه‌ای و هم ورا حکمروایی و هم اینکه مردم و دولت‌ها باید یک برنامه چند لایه‌ای برای بهبود این وضعیت اتخاذ کنند.

وی افزود: این سطح منازعه، اعم از خشونت فیزیکی و کلامی، نزاع خانوادگی و عمومی، جرایم مالی و غیره حکایت‌گر جامعه بیمار بوده و راه حل‌ها روشن است؛ با دستگاه‌های عریض و طویل و نظام دیوانسالاری کرخت نمی‌توان به جنگ با دعواسالاری و نزاع مداری رفت. نگرانی آنجاست که از اهمیت این موضوع غفلت بورزیم و علاوه بر تحمیل هزینه بر مردم و بیت المال بیماری جامعه به آستانه لاعلاج برسد.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: باید جنبش مدنی کاهش جرم و دعوا از دل نهادهای مدنی و مراکز آموزشی و پرورشی شکل بگیرد، بنا بر این سرمایه گذاری در بخش فرهنگ سازی و آموزش و ایجاد یک جبهه نرم برای تحول و تغییر رفتاری و اصلاح سبک زندگی عمومی یک ضرورت است.

نقره کار خاطرنشان کرد: هزینه‌ای که از جیب بیت المال برای دعاوی کثیره و عدیده می‌شود در کنار سرانه فزاینده هر زندانی به مراتب بیشتر از هزینه‌هایی است که برای پیشگیری متقبل و متحمل می‌شویم. سخن از ۱۸ میلیون پرونده، ۲۵۰ هزار زندانی و سرانه ۱۸ میلیون تومان در سال هر زندانی است در حالی که این رقم برای هر دانش آموز کمتر از یک دهم تخمین زده می‌شود. وی گفت: قوه عاقله ملی برای تأمین خیر عمومی این سیاق را باید شناسایی و روند پرخطر موجود را به سمت کاهندگی دعاوی و جرایم مدیریت کند. رها سازی این بیماری به تکثیر سلول‌های سرطانی نزاع، گسیختگی شهروندی و افت امنیت انسانی و اجتماعی خواهد انجامید.

وی با اشاره به نقش اقتصاد سیاسی در پیشگیری از جرم یادآور شد: جامعه فقیر نابرابر در کوران عقده تضاد ناروای طبقاتی، آبستن خشونت فیزیکی، کلامی، عاطفی، اقتصادی و سیاسی است. امراضی که ریشه‌های کاملاً جامعه شناختی دارد و حل آن نیازمند اصلاح اقتصاد سیاسی و تغییر نگرشی در دیپلماسی عمومی پیشگیری از جرم با اتکا به یک جنبش ملی است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه “الگوی مشارکتی قوه قضائیه و ضابطین برای ایجاد، تثبیت و توفیق جنبش پیشگیری از جرم و دعوا حتماً جامعه مدنی محور است”، گفت: در این راستا کانون‌های وکلا باید به بازی گرفته شوند و ظرفیت دانشگاهی حقوقی متراکم کشور می‌توانند پیک‌های این جنبش باشند.

وی با بیان اینکه “قوه قضا به تنهایی از پس این تکلیف سنگین بی بخشی و تعیین کننده برای جامعه بر نخواهد آمد”، تاکید کرد: فرهنگسراها، دانشگاه‌ها، مساجد و کانون‌های تبلیغ دین و اخلاق کارکرد واقعی خود را باید مرور کنند و به این جنبش بپیوندند. این همه تخصیص بودجه‌های فرهنگی اگر منتج به بهداشت اجتماعی و کاهش جرم و دعوی نشود چه اثری برای خیر عمومی خواهد داشت؟

این وکیل دادگستری افزود: آسیب شناسی نظام تخصیص اعتبار برای ارتقای فرهنگی کشور در زمینه پیشگیری از جرم و دعوا ضروری است. قوه قضائیه اندیشکده محور، مشارکت پذیر، حقوق بشر باور و عدالت خواه و مستقل می‌تواند این مسائل بغرنج را به دست تدبیر حل کند.

نقره کار تاکید کرد: نقشه برداری از جرایم و دعاوی، تحلیل ادله بروز و ابراز رفتارهای خشن یا مجرمانه و شناسنامه کیفری مجرمان در کنار تغییر نگرش مردم به مناسبات زیست انسانی ضرورت دارد. اتخاذ یک خط مشی بلند مدت برای توسعه اخلاقی و غنی سازی رفتاری شهروندان بر مدار پیشگیری از رفتارها و تصمیمات ناقض حقوق دیگران یک مدل برای بهبود روند حاضر است.

وی افزود: رویکردهای عمل گرایانه و قابل اتکا و اثربخش در زمینه پیشگیری از نزاع و جرم منوط به تغییر الگوی نظام آموزش شهروندی است که تقریباً این نظام در کشور ما فاقد کارکرد قابل قبول است.

این وکیل دادگستری همبستگی مثبت شهروندان با نظام حکمروایی برای کاهش جرم، تعدی و نزاع را لازم دانست و بیان کرد: این امر باید با انعطاف اعتماد گستر نهادهای عمومی برای تغییر رویه با چاشنی شهروند مداری باشد. نمی‌شود قوه قضائیه اعتماد عمومی را جلب نکند اما از مردم بخواهد مشارکت در جنبش کاهش دعاوی داشته باشند.

نقره کار با اشاره به اینکه به بخش دوم اصلاحات ساختاری نیاز داریم، گفت: از یک طرف قواعد و مقررات موجد نزاع باید برطرف و اصلاح شود و از طرف دیگر ساختار قضائی، سیاسی و اقتصادی باید دستخوش تحول مثبت مردم سالار تبعیض ستیز گردند.

وی با بیان اینکه “آثار مدون سیاست‌های کنترل جرم و دعوا در مرحله پیش، حین و پس از رخداد قابل تحلیل و تعلیل به نظر می‌رسد” گفت: قوه قضائیه باید با نگاه اصولی و آماری یک چرخش سیاستی نسبت به مقوله پیشگیری اتخاذ نماید. از حیث ساختاری نیز برنامه اصلاحات قضائی باید با محوریت کارآمدی و اثر بخشی عدالت گرا بروز رسانی شود.

این وکیل دادگستری افزود: قوه قضائیه چابک و چالاک در برابر قوه کرخت و کم کار، باید ضامن اجرای قانون باشد. وقتی قانون، نظم و حقوق بشر با مقتدرانه‌ترین وضعیت حمایت و تضمین می‌شود و ساختار قوه سریع العمل، قاطع الاقدام و در دسترس هست زمینه تعدی به حریم قانون کاهش می‌یابد.

نقره کار با بیان اینکه “فساد، همبستگی مثبت و مستقیم با ناکارآمدی دارد”، گفت: سو مدیریت قوه قضا زمینه ساز طمع باندها و جریان‌های مخل قانون و ناقض حقوق مردم است. نظام دادگستری منصفانه، متوازن، مقرون به صرفه، سریع الانتقال و در دسترس و قاطع در اجرا می‌تواند به کاهش فقر، رشد اقتصادی، ثبات و نظم اجتماعی، مالی و تأمین امنیت سرمایه و تولید کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: همه این روندها همپوشانی دارد؛ نظام اقتصادی فشل مولد و موجد جرم و تعدی و زیاده خواهی است و تبعیض و نابرابری و فاصله فاحش طبقاتی جولانگاه ستیز شهروندی و تعارض منافع بین مردم است.

این وکیل دادگستری در پایان با تاکید بر اینکه “تأثیر کارکرد قوه قضا در تمشیت سلامت اجتماعی بسیار بسزاست”، گفت: نماگرهای توسعه اقتصادی چشم بر کیفیت نهادی قوه قضائیه دارند. بدون قوه قضائیه با کیفیت و سریع العمل، توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ناممکن است. حل مسائل اجتماعی طیفی از راه حل‌های همبسته را دارد و بدون درک این ارتباط معنادار نمی‌توان انتظار توفیق قوه قضا در کاهش حجم پرونده‌ها و کاهش جرم را داشت.

انتهای پیام

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید